لاشتراكها بين جميع الأجسام ؛ ولا المادّة المشتركة ، لأنّ شأنها القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء 15 ؛ ولا موجود مفارق ، لاستواء نسبته إلى جميع الأجسام ؛ ويمتنع أن يكون المخصّص هو بعض الأعراض اللاحقة ، بأن يتخصّص أثر بأثر سابق ، فإنّا ننقل الكلام إلى الأثر السابق ، فيتسلسل ، أو يدور ، أو ينتهي إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الأثر 16 ، والأوّلان محالان ؛ فيبقى الثالث ، وهو استناد